قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةتحديد جلسة السبت القادم لنظر الدعوي التي أقامها أحد المحامين والتي طالب فيها بإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات المحمول الثلاثة لقطعها للخدمة أثناء الثورة ودون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة بالمواطنين.
وطالبت المحكمة خلال نظر جلسة أمس بتقديم أصل القرار وتحديد الجهة المسئولة عن قطع الخدمة والزام شركة فودافون بتقديم التسجيلات الصوتية التي تثبت تلقيها أوامر بقطع خدمة الاتصالات وإلزام الجهة الإدارية بتقديم قيمة الاضرار التي نتجت عن قطع الخدمة.
وقال المحامي أمام المحكمة أمس إن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، عندما قطعت خدمة الإنترنت لمدة 5 أيام ما بين 28 يناير و2 فبراير وعزل مصر عن بقية العالم.