تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بأثر رجعي

تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بأثر رجعي






أعلنت هيئة البترول المصرية تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010، بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل، في أحدث حلقة بسلسلة بيع الغاز المصري لإسرائيل، التي أحدثت الكثير من الجدل على مدار سنوات

وقال الورداني التوني، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون القانونية، إن الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في 31 مايو 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل.

ولفت التوني إلى أن التفاوض انتهى بالاتفاق على “تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا، ولتتماشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.”

وأشار التوني إلى أنه جرى تطبيق هذا الاتفاق “بأثر رجعي على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير،” فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا.

ونوه التوني، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قاما بإصدار قرارات لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم.

ولم يشر التوني إلى السعر الحالي للغاز المصري المباع لإسرائيل، كما لم يشرح آلية تنفيذ الاتفاق بأثر رجعي، وما قد يرتب عليه من حقوق مالية للقاهرة.

وتنتج مصر من 6.3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويجري نقل كميات من الغاز بالأنابيب إلى الأردن وإسرائيل، مع مفاوضات لبيعها إلى دول أخرى.

وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد دفع هذا بوزير البترول المصري، عبدالله غراب، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه، إلى الإعلان عن التفاوض لتعديل سعر الغاز المباع لإسرائيل “لتحقيق عائد أفضل.”

غير أن وزير البترول نفى أن تكون مصر قد قامت بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة لا تتجاوز 1.5 إلى دولارين فقط، مشيراً إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ في يوليو 2008 وفقا للأسعار المعدلة، وأن الكميات المصدرة في إطار ذلك لا تزيد على 4 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز المصري.

ربنا يستر

يارب

نورت عماد